الحكم الشرعي لتجارة العملات الرقمية cryptocurrency و حكم عملية التعدين Mining
مع إنتشار التعامل و الاتجار في العملات الرقمية فقد كثر السؤال عن الحكم الشرعي فيما يخص المعاملات المتعلقة بهذه الثورة الجديدة التي بدأت تغزو العالم الان و فيما يلي مجموعة من الفتاوى المتعلقة بالعملات الرقمية .
حكم تداول عملة البيتكوين BITCOIN
⏪السؤال :أود أولًا أن أشكرتم على مجهوداتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم. منذ خمس سنوات ظهرت عملة جديدة اسمها البيتكوين، وهي عملة إلكترونية ـ عُملة تشفيرية ـ يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، مثل: الدولار، أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وتقوم بيتكوين على التعاملات المالية، وتستخدم شبكة الند للند، والتوقيع الإلكتروني، والتشفير بين شخصين مباشرة دون وجود هيئة وسيطة تنظم هذه التعاملات، حيث تذهب النقود من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري دون وجود أي رسوم تحويل، ودون المرور عبر أي مصارف، أو أي جهات وسيطة من أي نوع كان، وهذه الخدمة متوفرة على مستوى العالم، ولا تحتاج لمتطلبات، أو أشياء معقدة لاستخدامها، وعند الحصول على العملات يتم تخزينها في محفظة إلكترونية، ومن الممكن استخدام هذه العملات في أشياء كثيرة، منها شراء الكتب والهدايا، أو الأشياء المتاح شراؤها عن طريق الإنترنت، وتحويلها لعملات أخرى، مثل: الدولار، أو اليورو، بالإضافة إلى شراء المنتجات، ويستطيع المستخدم تبديل قطع بيتكوين النقدية الموجودة لديه بعملات أخرى حقيقية، وعملية التبديل هذه تتم بين المستخدمين أنفسهم الراغبين في بيع مبالغ بيتكوين، وشراء عملات حقيقية مقابلها، أو العكس، ونتيجةً لذلك تمتلك بيتكوين سعر صرف خاص بها، ويرتفع هذا السعر، إذ يصل اليوم إلى 600 دولار بعد أن كانت تعادل بضعة دولارات فقط قبل عامين، وعلى عكس العملات التقليدية التي عادةً ما تكون مدعومة بأصول معينة، مثل: الذهب أو العملات الأخرى، فإن بيتكوين يتم دعمها وإنتاجها من المستخدمين أنفسهم، ويقصد بالمستخدمين أي مستخدم يرغب في التعامل مع بيتكوين، ويمتلك جهاز كمبيوتر، واتصال بالإنترنت، ويتم هذا من خلال عملية تُدعى: التنقيب ـ وهو عبارة عن تطبيق خاص يقوم المستخدم بتثبيته على أي جهاز كمبيوتر بحيث يقوم التطبيق بعملية إنتاج عملات بيتكوين جديدة، وبشكل بطيء، ويستطيع المستخدم من خلال هذه العملية الحصول على قطع بيتكوين النقدية الافتراضية مقابل استخدام التطبيق للقدرة الحسابية التي يقدمها معالج جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم في توليد كميات جديدة من العملة، وعندما يتم توليد مجموعة جديدة من القطع النقدية لدى كل مستخدم، يتم توزيع هذه المبالغ وفق خوارزمية معينة بحيث لا يمكن أن تصل القيمة الكلية لعملات بيتكوين الموجودة في السوق لأكثر من 21 مليون بيتكوين، كما يحصل المستخدمون أصحاب قوة المعالجة الأعلى على حصة أكبر تتناسب مع مدى إنتاج أجهزتهم من العملات، ومنذ أسبوعين أقوم بعمليات التنقيب، وأحصل على أجر مقابل ذلك، فهل عملية التنقيب حلال أم حرام؟ وهل يجوز لي شراء عملة البيتكوين بثمن وبيعها عند ارتفاع ثمنها؟
⏪ الجواب :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ملك شيئًا من تلك النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها فيما هو مباح، فقد بينا في فتوى سابقة أن لعملة الرقمية؟ أو النقود الإكترونية عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد، وعلى ذلك فشراؤها بعملة مختلفة معها في الجنس، أو متفقة يعد صرفًا، ولا بد في الصرف من التقابض، والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، والقبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا، كما بينا في الفتوى رقم: 231460.
وعلى كل، فالتنقيب أو إنتاج تلك العملة وفق ما هو مأذون فيه دون غش، أو تحايل لا حرج فيه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 11074.
وإذا جاز عمل التنقيب جاز أخذ الأجرة عليه.
والله أعلم.
⟽ رابط الفتوى اضغط هنا
حكم تأجير أجهزة تعدين العملة الإلكترونية
⏪السؤال : أحبتي في الله، جزاكم الله عنا كل خير، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سؤالي قد سأله بعض إخوتي، ولكن أردت التعميق فيه خوفا من الربا، سؤالي عن تعدين العملة الإلكترونية (بيتكوين): التعدين يتم بأجهزة مخصصة غالية الثمن، ولكن هناك شركات اشترت الأجهزة وتبيع للمستخدمين بعض قدرة معالجات هذه الأجهزة لمدة عامين، وفي هذه المدة هذه القدرة تنتج لصالح مشتريها، وفي خلال 7 أشهر يكون قد استعاد أمواله، وما بقي من العامين يكون ربحا، فهل مثل هذا التعامل يكون ربا؟
⏪ الجواب : فليس فيما ذكرت ربا، وإنما هو إجارة صحيحة، ولا حرج فيها -إن شاء الله-. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 272110، وما أحيل عليه فيها، والفتوى رقم: 138742.
والله أعلم.
⟽ رابط الفتوى اضغط هنا
حكم تأجير موقع للعملات الإلكترونية والتنقيب عنها (بيتكوين)
⏪السؤال : اولا أود أن أشكركم على جهودكم الرائعة, هناك نوع من العملات يسمى بالعملات الألكترونية أي ليس له وجود فقط يتم تداوله في الإنترنت ولكن يمكنك تحويله إلى عملات ورقية كالدولار وغيره وله أنواع عديدة كالبيتكوين، ولايت كوين، وغيرها وأسعاره غير ثابتة فقبل سنوات قليلة كان سعره أقل من دولار، والآن سعره ما يقارب أربعمائة دولار وربما بعد سنة ينخفض سعره إلى دولار أو يزداد إلى ألف دولار، كما أن أعداده محدودة فمثلا بيتكوين عدده فقط واحد وعشرون مليونا ولا يمكن أن تجتاز هذه الأعداد، والسبب في محدودية عددها هو كي لا ينكسر سعرها، فلو كان عملة غير محدودة لم يكن له أي قيمة، أو هناك سبب آخر لا أعلمه، ويمكن لأي شخص الحصول على هذه العملات من خلال التنقيب عنه، وعملية التنقيب لا تحتاج لأي شيء فقط تحتاج لنوع خاص من الأجهزة حاسوب إنترنت، ولكن سعر هذه الأجهزة مكلفة نوعا ما، ومصرفة للطاقة الكهربائية؛ لذلك قامت بعض المواقع الإلكترونية بشراء هذه الأجهزة وبدأت بعملية التنقيب، وتقوم هذه المواقع ببيع جزء من طاقات هذه الأجهزة للناس، فمثلا أحد المواقع لديه جهاز قدرته 1000 كيلوات، فأنا إذا أردت أن أبدأ بعملية التنقيب يمكنني أن أزور هذه المواقع، وأقوم بشراء جزء من قدرات هذه الأجهزة مثلا خمس كيلوات، ولكن هذه الأجهزة لن أستلمها بيدي فقط أقوم بشراء جزء من قدرة هذا الجهاز ليبدأ بالتنقيب لصالحي دون أن ألمسه، ثم أستلم أرباحي يوميا، ومثلا غيري يشتري مائة كيلوات وبذلك يكون أرباحه أكثر مني؛ لأن القدرة التي اشتراها أكبر، أي الكل يحصل على أرباحه حسب القدرة التي اشتراها، وطبعا هناك نسبة من الأرباح للموقع نفسه، ولكن الأرباح تختلف من يوم لآخر، ففي يوم قد أربح دولارا واليوم الثاني قد أربح دولارين أو أربح نصف دولار؛ لأن الأمر يعتمد على العملات التي تم التنقيب عنها، فإذا الأجهزة وجدت عديدا من العملات يكون الربح كثيرا والعكس صحيح، ولكن أرباحي أستلمها يوميا أي لا يوجد حد أدنى يجب أن أصل إليه، قبل أن يتم الدفع، ولكن هناك بعض المواقع يجب بها أن تصل إلى حد معين مثلا دولارين بعده يقوم بإرسال المال إلى حسابك، فهل هذا حلال؟ وهكذا هو عملية هذه المواقع، وهناك أنواع عديدة من عقود الشراء، فبعضها تستطيع شراءه مدى الحياة، ولكنك لن تستطيع أن تبيعه، وهناك نوع آخر وهو أنك توقع على عقدا مع هذه المواقع أي يصبح قدرة هذا الجهاز ملك لك لمدة سنة ...الخ، أما النوع الأخير هو أن تقوم بشراء قدرة هذه الأجهزة ثم بعد ذلك يمكنك أن تبيع هذه القدرات، فهل عملية التنقيب حلال؟ علما أن عدد هذه العملات محدودة أي بعد مدة يمكن أن ينخفض سعرها أو يرتفع لكونه محدود العدد، هل شراء جزء من قدرات هذه الأجهزة حلال؟ وهل شراء جهاز بأكمله حلال؟ كما قلت أسعار هذه عملات غير ثابت فهل يجوز لي إذا لاحظت أن سعر أحد هذه العملات الإلكترونية تبدأ بالانخفاض أقوم ببيعها، ثم أشتري عملة إلكترونية أخرى، فمثلا العملة "أ" بدأ سعره بالانخفاض والعملة "ب" بدأ بالارتفاع، فأقوم ببيع العملة "أ" لشراء العملة "ب" ثم أقوم ببيع العملة "ب" مقابل حصولي على العملات النقدية كالدولار مثلا وهكذا.
⏪ الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم تملك تلك العملة وبيعها والتنقيب عنها في الفتوى رقم: 251170. وتأجير موقع أو خدمات جهاز ما للتنقيب عن تلك العملة لا حرج فيه سواء أكانت مدة الإجارة قصيرة كيوم أو ساعة، أو طويلة كشهر أوسنة، وعلى كل فتنطبق على ذلك أحكام الإجارة، وشراء الجهاز نفسه لا حرج فيه أيضا.
والله أعلم.
⟽ رابط الفتوى اضغط هنا
حكم المصاريف و الاقتطاعات المتعلقة بتحويلات العملات الرقمية
⏪السؤال :عندنا في روسيا يوجد جهاز مسماterminal ، عبارة عن تحويل النقود الحسية = المادية إلي النقود الإلكترونية ؛ بمعني أني أضع فيه مائة دولار حقيقية فهذا الجهاز يجعل نقودي مائة دولار إلكترونية ، فالظاهر ما فيه إشكال , لكن الإشكال مخفي في أن هذه الوظيفة لها قيمة ، مثلا لكي أستلم منه مائة دولار إلكترونية لا بد أن أقدم مائة وخمسة دولار حقيقة فلماذا ؟ لأن خمسة لوظيفته وإمكانه أن يحوّل نقودي من المادية إلي إلكترونية ، والكلمة إلكترونية أعني النقود في الهاتف المحمول أو علي بطاقة الإئتمان ونحو ذلك . فهل هذا من باب الربا ؟
⏪ الجواب :الحمد لله
أولاً :
النقود الإلكترونية : هي نقود رقمية لعملة محددة ، تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب ، بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون الحاجة إلى امتلاك حساب بنكي ، وبدأ استعمالها كبديل عن العملات النقدية الورقية في بعض الدول .
وقد عرَّفها البنك المركزي الأوروبي بأنها : " مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يُستخدم للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها ، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة ، وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً " .
انتهى من " الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية" (1/133).
فالنقود الإلكترونية تختلف عن النقود الورقية بأنها قيمة نقدية مخزنة إلكترونياً ، فهي عبارة عن بيانات مشفرة يتم وضعها على وسائل إلكترونية في شكل بطاقات بلاستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي .
والجديد الذي تتميز به هذه النقود الالكترونية عن بطاقات الائتمان وغيرها : أن من يستخدمها لا يحتاج إلى وجود حساب بنكي .
والمخزون في هذه البطاقات هو "وحدات نقدية لها قيمة مالية " يتم استخدامها في الشراء عبر الإنترنت أو في نقاط البيع والمتاجر التقليدية .
وهي بهذا نختلف عن البطاقات الأخرى كبطاقات الاتصال والانترنت ونحوها التي يكون مخزونها وحدات اتصال أو رصيد وليس نقودا مالية يستطيع من خلالها شراء السلع والخدمات .
وقد بدأ الإقبال في كثير من الدول على التعامل بهذه النقود بسبب : قلة تكلفتها ، وسهولة استعمالها ، وسرعتها حيث يتم الدفع فورا دون الحاجة إلى أي وسائط أخرى .
ثانياً :
بما أن المخزون على هذه البطاقات يمثل وحدات نقدية ، لكن بطريقة الكترونية ، وقد حازت القبول العام وحصول الثقة بها ، كوسيط في التداول والتبادل ، فهي نقد في حكم النقود الورقية وبديل عنها ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري فيها الربا .
وقد نص الإمام مالك رحمه الله على أن أي شيء يرتضيه الناس ويجعلونه " العملة " التي يتعاملون بها فإنه يجري فيه الربا ، ويأخذ حكم الذهب والفضة ، فقال رحمه الله : " وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ [أي تكون هي العملة التي يتعاملون بها] ؛ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ [أي : الفضة] : نَظِرَةً [أي مؤجلة] " انتهى من " المدونة" (3/5) .
فأعطى الجلود حكم النقود إذا جرى تعامل الناس بها .
فالنقود الإلكترونية هي نقود عادية متطورة ، وهي وإن كانت لا تتشابه معها في الشكل ، فإنها تتفق معها في المضمون.
وهذه النقود الإلكترونية تأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها ، فإن كانت دولارا فلها حكم الدولارات ، وإن كانت ريالا فلهم حكم الريالات ، وهكذا .
ثالثاً :
في حال تحويل نقود حسية إلى نقود إلكترونية من الجنس نفسه ، كتحويل دولارات إلى وحدات الكترونية بالدولار ، فيشترط في هذه الحال التماثل بين النقدين ، فلا يجوز تحويل (200) دولار نقدي إلى (100) دولار إلكتروني ، لأنهما مالان من جنس واحد فيشترط تماثلها في القدر عند المبادلة .
قال الدكتور يوسف الشبيلي : " تأخذ البطاقة حكم النقود المخزنة فيها ، فلا يجوز بيعها بعملة من جنسها إلا مع التقابض والتماثل ، ويجوز بيعها بغير جنسها بشرط القبض ، سواء كان هذا البيع بين المصدر والمستفيد أو بين المستفيد وطرف ثالث " .
انتهى من " الخدمات الاستثمارية في المصارف " (2/556) .
وأما دفع مبلغ ثابت كرسوم تحويل النقود العادية إلى النقود الإلكترونية ، فلا حرج فيه ؛ لأن هذه أجرة مقابل خدمة مباحة .
والذي يبدو فيما سألت عنه أن هذه الـ ( خمس دولارات ) هي أجرة مقابل تحويل الجهاز هذا النقد إلى نقد إلكتروني ، ولذلك لا حرج في هذه العملية .
ولمزيد الفائدة تنظر الكتب التالية :
- " الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية " للدكتور محمد إبراهيم الشافي .
- " التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي" للدكتور سلطان الهاشمي (ص 418- 429).
- " النقود الإلكترونية ( ماهيتها، مخاطرها وتنظيمها القانوني )" للدكتور عايض المري .
- " النظام القانوني للنقود الإلكترونية " بحث في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية ( العدد 2 ، 2014) .
والله أعلم .
⟽ رابط الفتوى اضغط هنا
مسألة مهمة جدا تحدد حكم أي عملة :
هناك نقطة جد مهمة لم تتطرق لها الفتاوى التي
اطلعت عليها و هذه النقطة حساسة جدا في تحديد الموقف الشرعي في التعامل مع أي عملة
رقمية و هنا أقصد مشروع العملة الرقمية. حيث أنه أغلب العملات الرقمية مرتبطة بمشاريع أو مشروع
على الأقل و قبل الاستثمار في أي عملة يجب معرفة تفاصيل هذه المشاريع و تحديث
طبيعتها فهناك عملات رقمية مشاريعها تخالف تماما الشريعة الإسلامية بل حتى الفطرة
السليمة كمشاريع دعم منصات للقمار و منصات مثلية و إباحية و مشاريع من هذا النوع،
و على المسلم قبل تداول أو الاستثمار في أي عملة دراسة الورقة البيضاء WHITE PAPER و هي
الورقة التقنية لكل عملة و التي تشمل كل تفاصيل تلك العملة بما فيها فريق العمل و
المشاريع التي تتبناها العملة .